مىآيد كه مقتضى و مقتضا يكى باشند و آن مستلزم تقدم شىء بر نفس است ، مگر اينكه مراد از اقتضاى ذات ، عدم اقتضاى غير باشد چنان كه مىگويند جوهر عقلى قايم است بذات خود ، يعنى قايم به غير نيست ، و يا مراد از وجود معنى عام مصدرى باشد نه حقيقت و مصداق خارجى وجود ، و در ميانهء حقيقت وجود و مفهوم وجود ، مغايرت بحسب عقل ثابت است ، و مراد از اقتضا هم منشأيت انتزاع باشد . و واجب الوجود بالغير آنست كه نه چنين باشد ، بلكه غير را مدخليتى باشد در ضرورت وجود آن ، به اين معنى كه وجوب وجود او از غير باشد كه عبارت از فاعل است ، خواه بساير علل نيز محتاج باشد يا نه ، و خواه بحيثيت تقييدى نيز محتاج باشد ، چون ماهيات امكانيه بنا بر اصالت وجود و اصالت جعل در وجود . و ممتنع الوجود لذاته آنست كه عدم و نيستى از براى آن ضرور باشد نظر به مجرد ذات ، با قطع نظر از جميع جهات و حيثيات مذكوره ، اگرچه ذات تقديرى محض ، و صرف باشد . اينست معنى ممتنع الوجود بالذات ، نه آنكه متداولست در نزد جمهور كه ممتنع الوجود بالذات آنست كه ذات آن اقتضا كند عدم را . سرّش بمقايسه بسابق مستفاد مىشود - متفطن باش - . و ممتنع الوجود بالغير آنست كه نه چنين باشد ، بلكه غير را مدخليتى در ضرورت عدم او باشد چنان كه در واجب الوجود بالغير مذكور شد . تحقيق " و تدقيق " [ در بيان آنكه واجب ذاتى و ممتنع ذاتى ، معروض وجوب غيرى و امتناع غيرى نمىتواند شد ] بدانكه معروض وجوب غيرى و امتناع غيرى ممكن ذاتيست نه واجب ذاتى ، بيانش آنست كه اگر معروض وجوب غيرى ممتنع ذاتى باشد - لازم مىآيد انقلاب ممتنع ذاتى بممكن ذاتى ، و يا لازم مىآيد اجتماع نقيضين . زيرا كه بعد از عروض وجوب غيرى يا ضرورت عدم نظر بذات باقى است يا باقى نيست ، در صورت اول اجتماع نقيضين لازم مىآيد ، و در صورت دوم انقلاب ذاتى ثابت مىشود ، و به همين بيان ظاهر مىشود كه واجب ذاتى معروض امتناع غيرى نمىتواند شد ، و اگر معروض وجوب غيرى واجب ذاتى باشد در نزد فرض عدم آن غير يا وجوب ذاتى باقيست ، و به همان وجوب ذات در حد